المغرب يتجه نحو إحداث مديرية عامة للأداء العمومي لتعزيز تقييم السياسات الحكومية
مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2027 يتضمن توجهاً لإرساء بنية إدارية متخصصة في تقييم البرامج القطاعية وتوحيد معايير قياس نجاعتها، في خطوة تروم تعزيز التدبير العمومي القائم على النتائج.
يتجه المغرب نحو إحداث «مديرية عامة للأداء العمومي» ضمن الهيكلة الإدارية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في إطار توجه يرمي إلى تطوير آليات تقييم السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، وربط التدبير الإداري والمالي بمؤشرات قابلة للقياس.
ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، الذي قدمه الوزير فوزي لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 9 نونبر الجاري، مستعرضاً خلاله حصيلة عمل الوزارة والتوجهات الاستراتيجية والأوراش المبرمجة للسنة المقبلة.
قطبان لتقييم الأداء وتوحيد المعايير
وحسب المعطيات المتداولة بشأن المشروع، يرتقب أن تنتظم المديرية الجديدة حول قطبين رئيسيين؛ يعنى الأول بالتقييم والالتقائية، فيما يتولى الثاني الاشتغال على المرجعيات ومعايير الأداء.
وتستهدف هذه البنية إرساء مقاربة مندمجة لمواكبة البرامج القطاعية، تمتد من مرحلة البرمجة وتحديد الأهداف إلى تتبع التنفيذ وتقييم النتائج، بالاستناد إلى مؤشرات دقيقة لقياس مستوى النجاعة المحققة في كل قطاع.
ويعكس هذا التوجه رغبة في الانتقال من منطق تتبع الاعتمادات المالية والأنشطة الإدارية إلى مقاربة تركز على النتائج الفعلية للإنفاق العمومي، ومدى انعكاس البرامج الحكومية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الالتقائية بين القطاعات وربط المسؤولية بالنتائج
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من طبيعة التحديات المرتبطة بتدبير السياسات العمومية، إذ يتطلب تنفيذ عدد من البرامج الحكومية تنسيقاً بين وزارات وقطاعات متعددة، بما يجعل تقييم النتائج رهيناً بوجود معايير مشتركة وآليات واضحة لتبادل المعطيات وتتبع مستوى الإنجاز.
ومن شأن اعتماد مؤشرات موحدة للأداء أن يتيح قراءة أكثر دقة لمدى تقدم البرامج القطاعية، ورصد مواطن التعثر والاختلال، وتحديد الفجوات بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة، بما يدعم توجيه الموارد العمومية وفق أولويات أكثر وضوحاً.
كما ينسجم هذا التوجه مع فلسفة الميزانية المرتكزة على النتائج، التي يقوم عليها القانون التنظيمي لقانون المالية، والرامية إلى تعزيز الفعالية والنجاعة وانسجام السياسات العمومية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية مسؤولية المدبرين.
من إحداث الهيكلة إلى اختبار أثرها العملي
ورغم الأهمية المؤسساتية المرتقبة لهذه الخطوة، فإن أثرها الفعلي سيظل مرتبطاً بكيفية تنزيل اختصاصاتها، ومدى توفرها على الموارد البشرية والتقنية اللازمة، فضلاً عن قدرتها على ضمان استقلالية التقييم وفعالية التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية.
ويظل التحدي الأساسي هو ألا تتحول مؤشرات الأداء إلى مجرد آليات شكلية لإعداد التقارير، بل أن تصبح أدوات فعلية لتصحيح الاختلالات وتحسين جودة القرار العمومي، وربط الإنفاق المالي بالأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج المنفذة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن إحداث المديرية يرتقب أن يتم بموجب مرسوم تنظيمي، ما يعني أن الأمر يتعلق بتوجه مؤسساتي مبرمج، وليس بإعلان عن دخول المديرية حيز العمل فعلياً.
